القتل ولا التهداد
يمنات
عبد المغنى الاشول
للتخلص من مأساة ومشكلة التقاعد نهائيا وما يترتب عليها من آثار اجتماعية واقتصادية وصحية وسياسية مؤلمة ومحزنة ومؤسفة على كل المستويات … نقول ونناشد ونكرر المناشدة والالتماس لسلطة المجلس السياسى الأعلى ولرئيس اللجنة الثورية العليا ورئيس مجلس وزراء حكومة الإنقاذ الوطنى ورئيس وأعضاء مجلس النواب المحترمين الاكارم.
مطلوب بإختصار منكم ياسادة ياكرام ياولاة أمرنا امر وفعل حقيقى واحد وحركة واحدة بسيطة صادقة تنهى قضية ومشكلة التقاعد والى الابد تتمثل بإلزام وزارة الخدمة المدنية والتأمينات التى جالسة تدور وتحوم حول التقاعد وإحالة الناس الى حياة البرزخ الصغرى الزامها بقوة وحزم بإعداد ورفع مشروع تعديل فورى وجديد لقانون التقاعد الصادر بقرار جمهورى رقم 25 لسنة 1991م وهذا التعديل الجديد والذى ينشده ويطالب به وينتظره ويتوقعه غالبية موظفى الجهاز الإدارى للدولة سيتحقق ويتجسد- ولو على الورق حتى يفرجها الله- بمايلى :
1.رفع المعاش التقاعدى وكحد أدنى إلى 800 دولار امريكى واحتسابه بالدولار أو اليورو أو حتى اليوان اوالين وليس بالريال اليمنى الذى تتعرض قوته الشرائية للصعود والهبوط سريعا وبين الحين والآخر حسب تقلبات السياسة ومزاج المجرمين والمعتدين والخونة والعملاء ..
2.يطبق القانون على الجميع بلا استثناء لأحد حتى موظفى الهيئة العامة للمعاشات والوزراء وبكون مثل قانون الموت لا استثناء فيه لأحد من كان يكون. ..ومهما كان منصبه ورتبته ووظيفته.بالحكومة والسلطة الحاكمة والسلم الإدارى للدولة و بحيث يطبق على الجميع من عند أكبر خدام للدولة وهو هنا رئيس الجمهورية إلى أصغر خدام موظف فراش أو جندى ومختص بالدولة ..فالكل موظفين واجراء عند السلطة الحاكمة وكلهم عيال تسعة وسبعة أشهر ومحد ولد حرة ولا الآخر ولد جارية .!!!!
3.يتم بمشروع التعديل المتوقع تحديد العمر الطبيعى للموظف بالحكومة ب 70 سنة والعمر الوظيفى 45 سنة.
4.يكون التقاعد إختيارى وليس اجبارى أو قسرى وغدرا ودون سابق إنذار تستخدمه السلطة متى ما أرادت. وكان فى صالحها …فالموظف ايا كان عمله ووظيفته والذي عاد عنده طاقة وفيه قدرة ونشاط وحيوية للشغل ماالمانع من أن يواصل ويستمر بالعمل والشغل والوظيفة إلى ماشاء الله حتى يأتيه أجله الربانى .!
5.وتعمل الحكومة وعبر الخدمة المدنية احتياطات قانونية فى مشاريع التعديل لهذا القانون العتيق ومشاريع التعديل للقوانين الخدمة الأخرى احتياطات للتقريب و لمقاربة مستويات الأجور والمرتبات بين موظفى وحدات الجهاز الإدارى للدولة ونظرائهم وزملائهم بوحدات القطاعين العام والمختلط والتعاونى والمرافق التى لها كادرات خاصة كالقضاء والجامعات …وغيرها من الأجهزة المركزية والصناديق التنموية والوحدات التنفيذية المستقلة عن الوزارات والمصالح ..فمرتباتهم والمؤمن على صرفها بفترة التقاعد أربعة اضعاف وخمسة أضعاف نظرائهم وزملائهم بالجهاز الإدارى للدولة …والمرافق الحكومية المستهدفين بقانون التقاعد العتيق وعلى اعتبار أن الكل يتقاضى مرتبه ودخوله الشهرية من الخزانة العامة للدولة اليمنية وليس من اى خزانة دولة أخرى. .كما ان الكل خدام للدولة وللشعب فى نهاية الأمر كل من موقعه ومستواه الوظيفى ومكان عمله !!
هذه التعديلات الضرورية والملحة بالقانون هذا العتيق الذى صدر بقرار جمهورى برقم 25 لسنة 1991م ومضى عليه الزمن و الذى اصبح مصدر قلق وهم وغم للموظف وللحكومة و السلطة الحاكمة وثبت بالتجربة ومرور السنوات انه تحول الى بؤرة للفساد والعبث ومصدر للاسترزاق والبيع والشراء بالوظيفة العامة والموظف العام !!
برأينا هى أفضل الخيارات المطروحة والمتداولة فى أوساط الموظفين وخاصة موظفى الجهاز الإداري للدولة المستهدفين بالتهديد والوعيد بإحالتهم إلى التقاعد بين الحين والآخر كلما عن للوبى الفساد والعبث بالخدمة المدنية والتأمينات إثارة هاجس التقاعد وتطبيق هذا القانون حق أهل الكهف والذى يطبق جزئيا على شرائح وفئات معينه ومحددة من موظفى الجهاز الإدارى للدولة المظلومين والمهضومين منذ قيام الثورة والى اليوم. .. فالقتل ولا التهداد. كما يقول المثل اليمنى …وحتى لاتدخل الحكومة والسلطة القائمة فى مشارعة وتقاضى ودعاوى قضائية أمام القضاء الإدارى من قبل الآلاف من المتضررين بالفعل جراء إستمرار لوبى الفساد والعبث بوزارة الخدمة المدنية والتأمينات بالسير بمقاعدة من بلغ أحد الأجلين غير مكترث بتوجيهات سابقة قوية وصريحة وواضحة ومكتوبة وموافق عليها المجلس السياسى الأعلى بجميع أعضائه ونوقشت بالمجلس السياسى ايام المغفور له الشهيد صالح الصماد رحمة الله عليه ووقع عليها نائب رئيس المجلس السياسى الأعلى الأخ الاستاذ لبوزة عام 2016 رعاه الله وهناك تأكيد أيضا صادر بمنشور من رئيس الحكومة ابن حبتور موجه تحديدا لوزير الخدمة المدنية والتأمينات حينها كلها قضت و تقضى بوقف إجراءات الإحالة للتقاعد أثناء الأزمة لأى موظف..حكومى…..ولم يعمل بتلك التوجيهات للأسف الشديد وزير الخدمة المدنية وبعض الوزراء آنذاك وظلت حبر على ورق برغم قوتها وحجيتها بالادراج! !!! فما معنى الان يتمسك الاخ وزير الخدمة المدنية بتوجيه عادى عرضى روتينى صادر من رئيس المجلس السياسى الأعلى اللواء المجاهد مهدى المشاط وعلى مذكرة رفعت من وزارة الشباب والرياضة( ممثل الخدمة فيها )و بتدبير وترتيب من لوبى الخدمة المدنية ..فى سابقة فريدة لم تحدث بتاريخ الخدمة المدنية والتأمينات والحكومات والسلطات المتعاقبة على الحكم.. يطلبوا من رئيس الجمهوربة الموافقة على مقاعدة 96 موظف من موظفى وزارة الشباب والرياضة من مختلف المستويات… ؟!
فكانت توجيهات رئيس المجلس السياسى الأعلى على تلك الحالة والمذكرة الفريدة بأن “طبقوا القانون والنظام وهو توجيه بيروقراطى لاغبار عليه وأى مسئول بمكان ووظيفة الأخ المجاهد مهدى محمد المشاط سيفعل نفس التوجيه. .وهو توجيه طبيعى وروتينى كما اشرنا ولكنه لايلغى توجيهات سابقة وصريحة وواضحة صادرة من المجلس السياسى الأعلى بإجماع أعضائه بوقف الإحالة للتقاعد لأى موظف خلال الأزمة والعدوان.ولأنه لا جديد استجد منذ صدور توجيهات المجلس السياسى الأعلى السابقة فالعدوان الظالم والحصار الجائر على بلادنا وشعبنا مستمر بلا هوادة وبكل نذالة وقذارة والمرتبات والأجور متوقف صرفها. .وكثير من الاستحقاقات القانونية للموظفين معلقة وموقوفه ولا طاقة للخزانة العامة للوفاء بها للموظفين ..حاليا ومستقبلا إلا بعد توقف العدوان والحصار وعودة الحياة الطبيعية لليمن والاستقرار ..!
والله من وراء القصد
للاشتراك في قناة موقع يمنات على التليجرام انقر هنا
لتكن أول من يعرف الخبر .. اشترك في خدمة “المستقلة موبايل“، لمشتركي “يمن موبايل” ارسل رقم (1) إلى 2520.